close
تبلیغات در اینترنت
نشریه اینترنتی حقوق بشردراسلام

نشریه اینترنتی حقوق بشردراسلام

پاسخگویی صریح به شبهات منتقدین حقوق بشردراسلام ونیز جمهوری اسلامی ایران....کاری جدیدازگروه اینترنتی مهراملش:www.aamlashizade.blogfa.com

الاسلام یعلوولایعلی علیه.....

  


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 9:03توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 288

بنا ساختن نظام اجتماعي بر پايه حقوق بشر معاصر تنها راه تأمين عدالت، خدمت و محبت......؟

پرسش :

آيا بنا ساختن نظام اجتماعي بر پايه حقوق بشر معاصر تنها راه تأمين عدالت، خدمت و محبت به انسانها و بهترين روش تسهيل ايمان‌ورزي نيست؟

پاسخ :

حقوق بشر معاصر از آن جهت كه آرمانهاي عالي انساني را هر چند به طور كلي تنظيم و بر اجراي آن تأكيد كرده، شايسته تقدير است. امّا اين كه عدالت، خدمت و محبت، ايمان ورزي تنها در نظام اجتماعي مبتني بر آن تأمين مي‌گردد، نياز به بحث و تأمل دارد. از نگاه عقلي يك نظام حقوقي مطلوب، نظامي است كه اولاً: بر يك شالوده نظري مستحكم استوار باشد تا بتواند ارزش‌هايي چون محبت، عدالت و ايمان ورزي و... را اثبات و از آن حمايت كند. ثانياً: قانونگذار آن از صلاحيت لازم و كامل برخوردار باشد. حقوق بشر معاصر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اينك بايد ديد كه ادعاي مذكور در متن پرسش قابل اثبات است يا نه؟
1. از لحاظ شالوده نظري: حقوق بشر معاصر نه تنها بر يك جهان بيني متقن كه قدرت اثبات ارزش‌هايي چون عدالت، محبت، خدمت و ايمان ورزي و... را دارا باشد، استوار نيست. بلكه زير بناي آن التقاطي از انديشه‌هاي مختلفي است كه نه به تنهايي و نه مجموعاً قدرت اثبات ارزشهاي مزبور را ندارد. در نظام حقوقي‌اي كه اصيل‌ترين واقعيت هستي، يعني آفريدگار جهان و انسان در رابطه انسان با خدا و جهان هستي مورد غفلت قرار گرفته و همين طور جهان آخرت و ابعاد روح جاويد انساني ناديده انگاشته شده، چگونه مي‌توان از عدالت و محبت و ايمان‌ورزي سخن گفت؟ چه ظلمي بالاتر از اين كه يك نظام اجتماعي انسان را يك موجود جدا شده از فطرت و خالق هستي بداند انساني كه زندگي او در يك دايره محدود از تولد تا مرگ دور مي‌زند؛ در يك چنين نظامي، آيا واقعاً ايمان معنا دارد تا از ايمان ورزي سخن به ميان آيد؟
2. اما در جنبه صلاحيت قانون گذاري براي بشر، در يك تحليل مختصر عقلي مي‌توان گفت كه كسي مي تواند براي انسان حقوق تعيين ‌كند، كه داراي صلاحيت كامل علمي (انسان شناختي)، اخلاقي و معنوي‌ (دوري از خودخواهي و منفعت طلبي) و عيني و واقعي (دوري از خطا و نسيان) باشد. اين اصل عقلاني در رابطه با تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر نيز صادق است.


آيا كساني كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنظيم كرده‌اند، از چنين صلاحيتي برخوردار بوده‌اند؟ آيا واقعا انسان شناس بوده‌اند؟ آنچه را كه تدوين كرده‌اند، در راستاي تأمين عدالت، محبت، خدمت به انسان و تسهيل ايمان ورزي بوده است؟
به اعتقاد ما انسان مستقل از خداوند و منبع وحي، چنين صلاحيتي ندارد. انساني كه غربي ها از حقوق آن سخن مي‌گويند انسان ناخودآگاه، نزد فرويد، انسان ديوانگي، نزد فوكو، انسان محيط، نزد محيط گرايان، و انسان گروه، نزد جامعه شناسان است. انسان مجموعه‌اي از روابط اجتماعي است كه ابزارهاي توليد آن را مشخص مي‌كند. از ديدگاه غرب، جهان، بدون خدا و به ديگر سخن جهان پرومتئوس[1] است كه با خدا سر جنگ دارد، و همين خود پايه‌اي است كه تمدن مادي غرب بر آن استوار شده است. آن جهان، به گفته روژه گارودي «جهان بدون انسان» است.[2] به همين علت است كه حقوق بشر معاصر اضافه بر نقص ها و اشكالات محتوايي فاقد مقبوليت عمومي است، زيرا اضافه بر اختلاف نظر انسان شناختي، تدوين كنندگان اين نظام يا حداقل سياستگذاران اصلي و تصويب كنندگان نه تنها از صلاحيت كامل اخلاقي برخوردار نبوده، بلكه بعضاً متهم رديف اول جنايات عليه بشريت نيز بوده‌اند.[3] براي مثال تلقّي خاصي كه اعلاميه از خدا، مذهب و انسان دارد، مورد قبول بسياري از دين باوران و دست كم مسلمانان نيست.


بنابراين، به رغم مثبت بودن حقوق بشر معاصر، ادعاي انحصار مطلوبيت نظام اجتماعي مبتني بر آن، هم به دليل فقدان شالوده نظري متقن و روشن و هم به دليل عدم صلاحيت تدوين كنندگان نظام مزبور پذيرفته نيست. به گفته يكي از صاحب نظران، تنظيم كنندگان حقوق بشر معاصر، تنها به طبيعت بشر نظر كرده‌اند، و فطرت انسان را ناديده گرفته‌اند. خطوط اصلي روابط حقوقي بر اساس فطرت عبارتند از: 1. حق بهره وري معتدل و سازمان يافته از مزايا و نعمت‌هاي جهان؛ 2. وظيفه عدم تجاوز به حقوق ديگران؛ 3. وظيفه پاسداري از حقوق ديگران.[4]
تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر، روي دو محور نخست كم و بيش توجه داشته‌اند، امّا از محور سوّم غفلت ورزيده‌اند، و اين غفلت برخاسته از كنار نهادن فطرت و غرق شدن در طبيعت است نيز نظام حقوقي‌اي كه مبتني بر فطرت انساني نباشد و در آن صرفاً روي حق انسان تكيه شود و تكليف و مسئوليت او مورد غفلت واقع شود، بالتبع ارزشهايي چون عدالت، محبت، خدمت و... جايگاه واقعي خود را پيدا نخواهد كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي جعفري، تبريزي، تحقيق در دو نظام جهاني بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370.
2. اسماعيل منصوري لاريجاني، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسيري حقوق بشر در اسلام، تابان، 1374.
3. آيت الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم،‌اسراء، 1378.
4. راشد غنوشي، آزادي‌هاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري،‌ تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Porometeus
[2] . غنوشي، راشد، آزادي‌هاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، ص 9.
[3] . خسرو شاهي، قدرت الله، مصطفي دانش پژوه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ سوم، 1378، ص 181.
[4] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق، قم، انتشارات اسراء، 1375، ص 262.
 
 


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 9:02توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 447

آيا نمي‌توان ملاك و مبناي سامان دهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را حقوق بشر قرار داد؟

پرسش :

آيا نمي‌توان ملاك و مبناي سامان دهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را حقوق بشر قرار داد؟


 
 
پاسخ :

تفكر «اصالت انسان» و مبنا قرار گرفتن «حقوق بشر» در تمامي عرصه‌هاي زندگي‌، ادعايي است در ظاهر بسيار جذاب و زيبا، امّا در حقيقت صبغه الحادي دارد، دست كم در يك جامعه ديني پذيرفته نيست، نخست به خاستگاه و روند شكل‌گيري اين رويكرد اشاره مي‌كنيم، سپس خواهيم گفت كه چرا نمي‌توان گونه‌هاي روابط زندگي انسان را فقط بر مبناي «حقوق بشر» سامان داد.
انديشه اصالت انسان و آيين انسان پرستي گرايش افراطي مكتب اومانيسم (humamism) است. جوهره و روح اين تفكر محور و معيار قرار گرفتن انسان براي همه چيز است.[1] انسان مداري در اين معنا از آثار عصر نوزايي به شمار مي‌آيد و خاستگاه غربي دارد. چهره شاخص اين انديشه، جان لاك (1704 ـ 1632 م) است كه انسان و عقل او را محور همه چيز مي‌انگارد. در اين بينش فرد يا انسان در نهايت به مركز و نقطه آغازين جهان اخلاقي تبديل مي‌شود و كانون اخلاق و حقوق در وجود خود بشر است، و قانون حاكم بر زندگي انسان به مدد فروغ عقلي قابل شناسايي است و براي شناخت آن به الهام و وحي نيازي نيست، چون اين قانون از نظر همه موجودات عاقل و خردمند امري مسلّم و معقول است.[2]
بر اساس اين ديدگاه انسان مالك خويشتن است، زيرا عقل مي‌گويد: «كسي كه خدايگان خويش و زندگي خويش است، حق هم دارد ببيند چه وسايلي را براي نگاه داري اين زندگي بايد به كار گيرد».[3] نيز تأكيد بر خويشتن مالكي انسان در واقع، روي ديگر سكه اومانيستي است كه توسط ديگران نيز دنبال شد، «اگوست كنت» (1857 ـ 1798 م) پدر جامعه شناسي نو با محكوم كردن دين، خدا، و ماوراء الطبيعه، دين جديدي به نام «انسان پرستي» تأسيس كرد، و خود به عنوان پيامبر اين دين ايفاي نقش كرد، و گفت: انساني كه از خود بيگانه شده بود، ‌با اين تحول به جوهر ذات خود بر مي‌گردد، خوبي‌ها، زيبايي‌ها و حقايق را در خود محقق مي‌سازد، انسان با بريدن از خدا با خود آشتي مي‌كند، او تأكيد كرد كه: انسان مجهز به عقل ديگر نمي‌تواند و نبايد بر طبق دريافت متعارف به وحي، اصول دين و الوهيت اعتقاد داشته باشد، آن مذهبي كه به نيازهاي بشريت جوياي عشق و وحدت پاسخ مي‌دهد، همانا مذهب خود انسانيت است.[4]


پس از او، دور كيم (1917 ـ 1858 م) گفت: آن چه تا به حال به خدا نسبت داده‌ايم ناشي از يك تصور نادرست، به دليل خود بيگانگي بوده است. و كمال مطلق به «جامعه» تعلق دارد، زيرا به نظر من مقام خدايي چيزي جز تغيير صورت جامعه نيست كه در انديشه انسان شكل تمثيلي پيدا كرده است.[5] همگام با ترويج تفكر حذف خدا از عرصه‌هاي زندگي در غرب انديشه «اصالت انسان» توسعه يافت، انسان و جامعه قداست خداگونه پيدا كرد، طرفداران اين انديشه، انسان را محور همه چيز و بريده از اصل خويش مطرح كردند كه در نظام هستي وظيفه و رسالتي ندارد و صرفا محق است. به اين ترتيب، حقوق بشر مبناي تنظيم گونه‌هاي روابط (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و...) قرار گرفت، مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اين انديشه. افراط در خودكفايي عقلي انسان، جدايي دين از سياست، آزادي مطلق و گريز از مسئوليت است. در پرتو اين انديشه، انسان نه تنها خود را پيدا نكرد، بلكه بيش از پيش از خود بيگانه شد، اضطراب سراسر زندگي بشر معاصر غربي را احاطه كرده است. بعضي از دانشمندان غربي عصر حاضر را عصر اضطراب age of anxiety ناميده‌اند، به گفته «آرتور كوستلر» «انسان قرن بيستم يك روان پريش سياسي است، زيرا براي پرسش از عناصر زندگي هيچ پاسخي نمي‌يابد».[6]
اين اعتراف نشانگر اين است كه طرح نويي كه غربيان بر مبناي «حقوق بشر» در انداختند، نه تنها پاسخ مطلوب نداد، بلكه پيامدهاي ناگوار انديشه اومانيسم به گونه‌اي بود كه در عمل زمينه ساز اسارت انسان گشت در اين فرصت به مهم‌ترين نقدهايي كه بر اومانيسم دارد اشاره مي‌كنيم:
اولين نكته در اين زمينه وجود شكاف عميق بين اومانيسم به عنوان يك جنبش فكري و آن چه در عمل و در تاريخ حاكميت آن بر جامعه بشري روي داده است، مي‌باشد. نهضت اومانيسم به جاي ارج نهادن به مقام انسان، در عمل او را قرباني اين افيون جديد كرده است، و مدعيان انسان مداري از اين واژه براي تأمين منافع خويش سوء استفاده كردند. از همان آغاز كه از حق زندگي انساني، آزادي انسان و حقوقي انساني اومانيستي سخن به ميان آمد، تا يك قرن بعد بردگي سياهان در آمريكا قانوني بود،[7] و گروه زيادي از انسان­ها در جامعه به نام انسان مداري سركوب مي‌شدند؛[8] نازيسم، فاشيسم، استالينسم و امپرياليسم همزاد، و هم تبار اومانيسم بوده است.[9] تأثير منفي رويكرد اومانيسم موجب گشت كه برخي از دانشمندان آن را نوعي اسارت انسان دانسته و برنامه‌اي براي رهايي از آن را مطرح كنند.[10]


دومين ايراد اصلي بر اومانيسم، محور قراردادن انسان براي همه چيز و نفي و انكار حقايق جاوداني و مطلق و از جمله خدا و جهان پس از مرگ است كه بر چنين مدعيات‌شان دليلي ارائه نكرده‌اند. اين در حالي است كه انسان از ديدگاه اسلام، در عين اين كه از جايگاه والايي برخوردار است، موجودي است تحت تدبير تكويني و تشريعي خداوند و نيازمند به اوست.
سومين نقدي كه بر تمامي نحله‌هاي اومانيستي وارد است، طبيعت‌گرائي آنان نسبت به انسان است. آنان انسان را يك موجودي مادي و هم‌تراز حيوان معرفي مي‌كنند. پيامد اين گونه نگرش نسبت به انسان از يك طرف سودانگاري و اصالت لذت انسان و فسادي است كه امروزه جهان غرب دچار آن است، و از طرف ديگر، نفي هرگونه ارزش اخلاقي و حقوقي و سعادت جاوداني انسان است.[11]
با اين وجود، متأسفانه در كشورهاي اسلامي نيز كساني خواسته يا ناخواسته‌ انديشه «انسان مداري» را به گونه‌اي مطرح مي‌كنند، پروژه شكست خورده غربي را در زمان و مكان ديگر، بدون توجه به واقعيت‌هاي موجود مي‌خواهند تجربه كنند، به اعتقاد ما، اگر مراد حقوق بشر غربي باشد، اين نظام حقوقي در عين ارزشمند بودن، نمي‌تواند مبناي همه چيز و ملاك سامان‌دهي گونه‌هاي روابط زندگي انسان قرار گيرد، زيرا از نظر عقلي مي‌گوئيم در يك نظام ديني كه منشأ و قوام آن اراده الهي است، هستي شناسي بر خدا محوري متكي است نه اومانيسم و اصالت انسان، قانونگذار واقعي خداوند است، او خالق انسان و جهان است. از تمام اسرار وجودي انسان و خواص اشيا باخبر است، از حوادث گذشته و آينده و تأثير آنها بر سرنوشت انسان به خوبي آگاه است، خطا و اشتباه در ذات او راه ندارد، چيزي كم ندارد تا بخواهد از طريق قانون آن را جبران كند، از كسي نمي‌ترسد و در تشريعات خود تنها نفع انسان‌ها را در نظردارد. حقوق بشر را نيز او مشخص مي‌كند.


در پرتو اين انديشه، ارتباط انسان در ابعاد گوناگون آن ارتباط با خداي متعال، ارتباط با حكومت، ارتباط با خود و ديگر انسان‌ها و ارتباط با طبيعت، نه تنها مي‌تواند، بلكه بايد بر مبناي دين تنظيم گردد، كه حقوق بشر نيز جزيي از پيكره دين است. زيرا «دين مجموعه‌اي است از معارف نظري و احكام عملي؛ و احكام عملي دين هر سه قلمرو و ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي‌گيرد، بنابراين شامل اخلاق و حقوق هم مي‌شود.»[12]
ما بر اين باوريم كه خدا از طريق وحي، فرستادن كتاب‌ها و بعثت پيامبران با انسان ارتباط برقرار كرده. برنامه زندگي او را به گونه‌اي احسن طراحي كرده است، ارزش‌هاي اخلاقي و حقوقي را نيز خداوند مشخص مي‌كند. آن چه كه مبناي سامان دهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است، دين است و حقوق بشر را نيز بر اين اساس بايد ارزيابي كرد. مبنا قرار دادن حقوق بشر ديني در حقيقت همان اساس قرار دادن دين است.
افزون بر بيان عقلي، از منظر نقلي نيز مي‌توان پاسخ داد؛ حضرت امام سجاد ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه مي‌فرمايند: «(اي انسان)! بدان خدا تو را رحمت كند، توجه داشته باش كه اطراف تو را حقوقي فراگرفته است، هر حركتي كه انجام مي‌دهي و سكوني كه داري حقي در آن است. در هر مقام و موقعيت اجتماعي قرار بگيري، هر اندامي از اندام‌هاي بدنت را به كارگيري و هر ابزاري را براي كار خود مورد استفاده قرار بدهي، بر هر يك از آنها حقوقي تعلق مي‌گيرد، برخي از اين حقوق بزرگ‌تر از بعضي ديگرند.»[13]


بيان امام ناظر بر اين واقعيت است كه اي انسان متوجه باش كه ابعاد گوناگون زندگي تو مشمول حقوق الهي‌‌اند. گاه يك حركت تو را چندين حق احاطه مي‌كند. تو رسالت انساني ـ الهي داري. جالب اين است كه نمي‌فرمايد تو حقوقي داري، بلكه حقوق ديگران تو را احاطه كرده است، و بايد از عهده آنها برآيي و منشأ حقوق، حق خداوند است، آن چه انسانيت انسان را رشد مي‌دهد، استعدادهاي او را شكوفا مي‌سازد، خلاقيت و ابتكار او را بروز مي‌دهد، توجه به وظايف الهي و انساني اوست. انساني كه بريده از خدا نيست، بلكه خالق خود را مي‌شناسد، وظيفه خود را در برابر خدا به خوبي انجام مي‌دهد. رفتار و كردارش بر محور دين سامان مي‌يابد، روحيه مسئوليت پذيري و رعايت حقوق ديگران در او شكوفا مي‌شود. در غير اين صورت، به قول شاعر:
پابند امر حق چونه‌اي از وفا ملاف با خالقت چه كرده‌اي كه با خلق او كني
تنظيم روابط بر مبناي حقوق بشر منهاي دين نمي‌تواند زمينه سعادت و تكامل بشر را فراهم سازد.
در نتيجه اين ادعا كه بايد حقوق بشر به تنهايي مبناي همه مسائل و روابط قرار بگيرد، پذيرفته نيست. حقوق بشر به عنوان بخشي از دين در تنظيم روابط نقش دارد، امّا مبناي اصلي سامان‌دهي رابطه‌هاي گوناگون زندگي‌، دين الهي است. ديني كه سياست، اخلاق، حقوق و اقتصاد را در خود دارد. افزون بر اين ساختار و شالوده­هاي جامعه‌ اسلامي انديشه غربي را بر نمي‌تابد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . احمدي، بابك، معماي مدرنيته، تهران، نشر مركز، 1377، ص83ـ91.
[2] . لئو اشتراوس، حقوق طبيعي و تاريخ، ترجمه باقر پرهام، تهران، نقش جهاني، 1375، ص220ـ241.
[3] . همان، ص260ـ261.
[4] . ريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 1370، ص133ـ136.
[5] . همان، ص422ـ423.
[6] . FRANKLIN L. BAUMER, MAIN CURRENTS OF WESTERN THOUGHT, P. 647 ؛ به نقل از: خسرو پناه، عبدالحسين، كلام جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي، 1379، ص83.
[7] . معماي مدرنيته، همان، ص111.
[8] . توني، ديويس، اومانيسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، چاپ مركز، 1378، ص20.
[9] . همان، ص9، 54، 64، 84.
[10] . همان.
[11] . ر.ك: رجبي، محمود، انسان شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص43ـ48.
[12] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص20.
[13] . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج74، ص2 و 3.
 
 


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 8:59توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 291

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟

پرسش :

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟


 
 پاسخ :

دين اسلام، دين فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نيازهاي مادي و معنوي انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بين المللي، اهميت خاصي دارد در دين اسلام از حدود 1400 سال پيش به آن توجّه ويژه گرديده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در ميان ساير مقررات اسلامي، جايگاهي ويژه دارد. نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان شمرده است، حق حيات است: «من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً».[1] نيز آيات «فبشّر عبادي الذّين يستمعون القول فيتّبعون ،حسنه»[2] و «لااكراه في الدين قد تبينّ الرشد من الغيّ»[3] به خوبي بيانگر توجه به آزادي بيان و عقيده است. همچنين اصل كرامت انساني، آزادي از بردگي، اصل تساوي در برابر قانون، ممنوعيت شكنجه روحي و رواني، ممنوعيت تعقيب، اصل برائت و غيره... در ميان مقررات دين اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هياهو و تبليغاتي كه غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددي در زمينه حقوق بشر، در دين اسلام وجود دارد و داراي ضمانت اجرا نيز هست. نگاهي گذرا به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از مكتب اسلام الهام گرفته است نشان مي‌دهد كه به بهترين وجه حقوق اوليه مندرج در اعلاميه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكيد قانون اساسي قرار گرفته است و در بسياري از مصاديق و كليات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بين الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و يا نحوه استيفاي آن حقوق مي‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]
در مواردي كه بين مقررات اسلامي، قانون اساسي با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشي از تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه جهان بيني و نيازهاي انساني است. متأسفانه يكي از عوامل دخيل در اين تعارض عدم حضور جدي كشورهاي شرقي و مخصوصاً اسلامي، در تدوين اسناد بين­الملل حقوق بشر است. غربي­ها تا جايي كه توانسته‌اند، ديدگاه‌هاي خود را در اسناد مذكور گنجانده و ديكته كرده‌اند.


بر اساس ديدگاه اسلامي، كل هستي مخلوق وملك تكويني حقيقي خداوند است، در نتيجه هرگونه تصرف در جهان هستي بايد مسبوق به اذن الهي باشد و ربّ تشريعي و قانونگذار بالاصاله خداوند است. قسمتي از قوانين كلي را خداوند وضع نموده است و حق وضع قسمتي از قوانين كلي را به رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ساير معصومين ـ عليهم السّلام ـ اعطا فرموده است نيز در موارد جزيي موقت حاكم شرع ـ معصوم يا غير معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.[6] پس قانونگذاري كه از طرف بشر صورت مي‌گيرد، اگر اذن الهي را به همراه نداشته باشد، اصلا اعتبار ندارد؛ تا بتواند در برابر مقررات اسلامي به تعارض برخيزد. در نتيجه برخي مقررات موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر، كه مغاير با احكام و دستورات ديني است، اعتبار ندارد و احكام ديني بر آن مقدم است. لذا اگر دولت اسلامي معاهده‌اي بر خلاف دستورات دين منعقد نمايد؛ هرچند که ما قاعده وفاء به عقد را در متن دستورات اسلامي داريم، امّا اين قاعده در صورتي الزام آور است كه قرار داد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شكل گرفته باشد. در مقابل حكم الهي نمي‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد، «ان الحكم الا لله» قانونگذاري فقط از آن خداوند است. در آيه مزبور حكم به معناي فرمان و قانون به كار رفته است؛[7] البته گاهي مصلحت مقطعي ايجاب مي‌كند، كه به صورت موقت و محدود، برخي احكام عملي نگردد. در هر حال براي رسيدن به پاسخ ذکر مطالب زير لازم مي­باشد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور صريح رابطه و جايگاه حقوق بين المللي را با حقوق داخلي تبيين و روشن نكرده است، امّا از اصول 77 و 125 آن و ماده 9 قانون مدني مشخص مي‌شود كه قانونگذار نظريه دو گانگي (Dualisme) ‌را پذيرفته است، يعني نظام حقوق بين المللي با نظام حقوق داخلي، دو نظام كاملاً مستقل و جدا از همند. در نتيجه مقررات بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تا لازم الاجرا گردد.[8] ماده 9 قانون مدني معاهدات بين المللي را در حكم قانون عادي دانسته است، و طبق اصل 71 قانون اساسي: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادها بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر نيز جزو معاهدات قرارداده و لازم است كه به تصويب مجلس برسد، تا لازم الاجرا گردد. با توجّه به اين نكته بايد ديد چه كنوانسيون‌هايي مورد تصويب دولت بوده است؛ تا در مقام تعارض تعيين تكليف گردد.


2. در مورد كنوانسيون‌هايي كه به تصويب دولت ايران نرسيده است، ج. ا. ا. در قبال آن هيچ گونه تعهدي ندارد و طبعاً قانون اساسي مقدم و لازم الاجرا است. اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه قراردادي ندارد و لازم الاجرا نيست.[9]
3. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر كه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسي تعارض و تنافي ندارد. حق شرط بدين معني است كه كشوري اعلام مي‌دارد كه معاهده را منوط به اين شرط مي‌پذيرد كه برخي از مقررات آن براي كشور پذيرنده، لازم الاجراء نباشد و يا تغييري در آثار حقوقي، برخي مقررات معاهده نسبت به آن كشور در زمينه اجرا به وجود آيد.[10] كنوانسيون حقوق كودك را ج. ا. ا. امضا و تصويب نموده است. با قيد و حفظ اين شرط كه هر ماده كه با موازين اسلامي مغاير باشد، ملزم به اجراي آن نيست[11] و همين طور كنوانسيون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذيرفته است. كنوانسيون‌هاي بين المللي آپارتايد در ورزش و لغو و مجازات آپارتايد نيز بعد از انقلاب به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، كه اين دو كنوانسيون مغاير با قانون اساسي نيست. در نتيجه در دو مورد اوّل در صورت تعارض قانون اساسي مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخير نيز معارض با مقررات اسلامي و قانون اساسي نيست.
4. كنوانسيون‌ها و ميثاق‌هاي بين المللي مصوب قبل از انقلاب: شش كنوانسيون در زمان رژيم گذشته به تصويب رسيده است. كنوانسيون لغو بردگي و تجارت برده، كنوانسيون بين المللي منع مجازات و كشتار دسته جمعي و كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون و يا ميثاق‌ بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي. دولت ج. ا. ا. با وجود تغيير نظام از لحاظ موازين بين المللي ادامه دهنده شخصيت حقوقي دولت ايران است كه در سابق اين كنوانسيون‌ها را امضاء و تصويب نموده است و بدون قيد و شرط خود را به آن متعهد نموده است.


از طرفي دولت ج. ا. ا. با رأي ملت ايران استقرار يافته، كه حكومت را بر اساس موازين اسلامي تشكيل داده و اداره نمايد و قانون اساسي كه در همه پرسي با اكثريت مطلق آراي مردم به تصويب رسيده، دولت را مكلف مي‌نمايد كه كليه قوانين و مقررات خود را منطبق با موازين اسلامي تصويب و اجرا نمايد.[12] در عين حال ج. ا. ا. به طور رسمي تاكنون اعلام ننموده است كه در قبال كنوانسيون‌هاي مزبور متعهد نيست. بلكه با نماينده سازمان ملل در زمينه حقوق بشر همكاري هم نموده است. از شش كنوانسيون مصوب در قبل از انقلاب دو كنوانسيون در برخي مواد با قانون اساسي در تعارض است.[13] كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بين المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي که اين مشكل ساز است. چون دو كنوانسيون مزبور بيشتر با اصل چهار قانون اساسي، كه دولت را موظف مي‌نمايد، كه كليه قوانين خود را منطبق با موازين اسلامي تصويب و اجرا نمايد، تعارض دارد. ترديدي نيست كه نمي‌توان گفت ج. ا. ا. از مقررات اسلامي خود دست بردارد؛ چون با اساس و فلسفه وجودي نظام ج. ا. ا. در تضاد است.[14]. از طرفي دولت مكلف به اجراي قانون اساسي است. با چنين وضعيتي راه حل تعارض قانون اساسي با دو ميثاق مزبور چيست؟ چگونه دولت جمهوري اسلامي ايران، در صورت مقدم بودن قانون اساسي، داراي مسئوليت بين المللي نيست؟ راه‌حل­هايي در اين زمينه ارائه شده است، كه به شرح زير مي­باشد:
1. تصويب ناقص و يا بي‌قاعده: به طور كلي اين اصل در حقوق بين الملل پذيرفته شده است، كه دولت‌ها در حين انعقاد و تصويب معاهدات بين المللي بايد مطابق قوانين داخلي خود عمل كنند. در اين صورت سؤالي مطرح مي‌شود، ‌كه چنانچه كشوري معاهده‌اي را توسط مرجع بدون صلاحيت و يا مغاير با مقررات داخلي، تصويب و امضا كرد، آيا معاهده باطل است؟ عهدنامه وين 1969 بر اين نظر است كه كشورها نمي‌توانند، با استناد به مقررات داخلي خود، مدعي بطلان معاهده شوند؛ مگر در مواردي كه ماده 46 عهدنامه مزبور استناد كرده است: «يك كشور نمي‌تواند با تكيه بر اين واقعيّت كه اعلام رضايت وي به التزام در قبال يك معاهده، تجاوزي نسبت به مقررات داخلي وي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهده بوده است، بر بي‌اعتباري رضايت خود استناد كند؛ مگر آن كه تجاوز مزبور بارز باشد و به قاعده داخلي مربوط باشد، كه داراي اهميت اساسي است.»


با توجّه به اين مطالب، دو ميثاق مزبور توسط مجلس در رژيم گذشته به تصويب رسيده، به قاعده مهم و اساسي داخلي يعني اصل 2 قانون اساسي مشروطيت، كه در آن آمده است كه كليه مقررات و مصوبات مجلس بايد بر اساس موازين اسلام باشد، تجاوز نموده است؛ بنابراين تصويب دو ميثاق مذكور در رژيم گذشته غير قانوني بوده و باطل است.[15] ج. ا. ا. در مقابل عمل خلاف قانون رژيم گذشته، تعهدي ندارد و ملزم به اجراي مواد دو ميثاق مذكور كه مخالف با قانون است، نمي‌باشد.
در مورد مسئوليت بين المللي دولت‌ها، در اين صورت، آراء و عقايد مختلف وجود دارد؛ امّا در مجموع در اكثر موارد نظر بر بي‌اعتباري چنين تصويبي است؛ چنان كه در عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات آمده است، اصل بر اعتبار تصويب ناقص است؛ مگر در صورتي كه عمل نقص آشكار يك قاعده بنيادين حقوق داخلي (از جمله قانون اساسي) باشد، در اين صورت كشور مورد نظر مي‌تواند با استناد به اين نقص آشكار، بي‌اعتباري تصويب ناقص را اعلام كند.[16] (مواد 46 عهدنامه‌هاي 1969 و 1986 وين) هر چند که متأسفانه بعد از 25 سال انقلاب وزارت امور خارجه چنين استنادي نكرده و اعلام ننموده است.


2. برتري قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي: طبق ماده 9 قانون مدني، قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين عادي است و از طرفي مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي و حاكم بر آن است. در نتيجه قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي كه ايران عضو آن است، برتري دارد و حاكم است که در صورت تعارض قانون اساسي مقدم خواهد بود،[17] و از اين جهت طبق حقوق داخلي ترديدي در آن نيست. موادي از دو ميثاق مزبور كه مغاير با قانون اساسي است، در حكم قوانين عادي خواهد بود و قانون اساسي بر آن مقدم است. امّا از نظر مسئوليت بين المللي دولت جاي شك و ترديد است. از نظر حقوق بين الملل هر گاه كشوري قانون مخالف با معاهده بين المللي كه عضو آن است، تصويب كند داراي مسئوليت بين المللي است. در عين حال دولت نمي‌تواند مخالف قانون اساسي عمل كند و با مسئوليت داخلي روبرو است.
3. تغيير اوضاع و احوال بنيادين يكي از اموري است كه كشوري با استناد به آن، مي‌تواند در قبال معاهدات بين المللي، از خود سلب تعهد نمايد، چنان كه در سال 1955 كشور ويتنام چندين بار اعلام نمود كه تغيير نظام سياسي كشور، موجبات متروك شدن قراردادهايي را كه سابقاً منعقد گرديده، فراهم ساخته است و بسياري كشورهاي جديد التأسيس پس از حصوص استقلال اعلام نموده‌اند كه معاهدات كه قبل از تأسيس كشور جديد منعقد گرديده به دليل تغيير سلطه و حاكميت معتبر نمي‌شناسند.[18] جمهوري اسلامي ايران نيز با توجّه به تحول عميقي كه در نظام سياسي كشور به وجود آمده است، مي‌تواند اعلام كند كه نسبت به موارد مغاير دو ميثاق مذكور، تعهدي ندارد.
4. حق شرط: يك نظر اين است كه نفس استقرار نظام ج. ا. ا. و تصويب قانون اساسي جديد، كه اصل چهارم آن تصريح داده كه كلية قوانين و مقررات حاكم بر كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد از يك سو، و عدم اعلام نسخ دو ميثاق مذكور از سوي ديگر، به اين معني است، كه دولت ج. ا. ا. دو ميثاق مذكور را با حق شرط در خصوص مواد خلاف اسلام آن به رسميت مي‌شناسد[19]. البته تصويب قانون اساسي جديد و تغيير نظام از نظر ماهوي حق شرط است؛ امّا از نظر شكل تشريفات مقرر در حقوق بين الملل، تاكنون جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي به اطلاع سازمان ملل و ساير اعضا دو ميثاق مذكور نرسانده است و اين مسأله تا حدودي مسأله را پيچيده نموده است.


5. خروج كلي و جزيي: خروج كامل ج. ا. ا. از دو ميثاق مذكور با توجّه به اوضاع و احوال بين المللي و تبليغاتي كه وجود دارد، عملي به نظر نمي‌رسد و از طرفي كشورهاي عضو دو ميثاق بعيد است كه بپذيرند. امّا خروج جزيي دولت ج. ا. ا. عملي به نظر مي‌رسد. مواردي از دو ميثاق مزبور كه كلاً و جزءً با موازين اسلامي يا قانون اساسي و ساير قوانين در تضاد است، تعيين گردد و طي يادداشتي كتبي از سوي دولت به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام گردد كه جمهوري اسلامي ايران، با توجّه به دگرگوني عميقي كه در نظام حكومت پديد آمده است، خروج خود را به صورت جزيي از مواد مشخص و معلوم دو ميثاق مزبور اعلام مي‌دارد، در نتيجه التزام ج. ا. ا. به طور مشروط پذيرفته شود.
در جمع بندي نهايي مي‌توان گفت كه دولت جمهوري اسلامي ايران، در برابر تمامي آن چه به عنوان حقوق بشر غربي يا بين المللي است تعهدي ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين المللي حقوق بشر، متعهد مي‌باشد كه بر امضا و تصويب دولت ايران رسيده باشد. حدود ده كنوانسيون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصويب ايران رسيده، كه شش كنوانسيون مربوط به قبل از انقلاب است كه از سوي دولت جمهوري اسلامي به طور رسمي بعد از انقلاب اعلام نسخ نشده است[20] كه از اين شش مورد دو كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي و حقوق اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي در برخي موارد با قانون اساسي و مقررات اسلامي در تضاد است كه راه حل براي آن ارائه شده، كه قانون اساسي مقدم گردد. در مورد چهار كنوانسيون ديگر كه بعد از انقلاب به تصويب رسيده است يا تعارضي ندارد با قانون اساسي يا با حق شرط پذيرفته شده است كه در هر حال قانون اساسي مقدم خواهد بود و دولت مكلف به اجراي قانون اساسي است.
معرفي منابع جهت براي مطالعه بيشتر:
1. مهرپور، حسين، نظام بين المللي حقوق بشر، چ 1377، انتشارات اطلاعات، تهران، از 415 تا 421.
2. مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، چ 74، انتشارات اطلاعات، تهران.
3. شريفيان، جمشيد، راهبرد ج. ا. ا. در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، 80، تهران‌ از ص 331 تا 364.
4. جعفري تبريزي، محمد تقي، تحقيق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، ناشر دفتر خدمات حقوق بين الملل ج. ا. ا.، چ اول، سال 80، تهران، ص 337 تا 515.
5. جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، ناشر مركز نشر اسراء، چ اول، 75، قم، از ص 90 تا 116.
6. مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ اول، سال 77، قم، از ص 89 ـ 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مائده/32؛ هر كس، انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسان­ها را كشته است.
[2] . زمر/17ـ18؛ پس بندگان مرا بشارت بده همان كساني كه سخنان را مي‌شنوند و از نيكوترين آنها پيروي مي‌كنند.
[3] . بقره/256؛ در قبول دين اكراهي نيست، راه درست از راه انحرافي روشن شده است.
[4] . جعفري تبريزي، محمد تقي، تحقيق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، ناشر دفتر خدمات حقوق بين الملل، چاپ اوّل، 1370، ج101، ص 237.
[5] . حسيني، سيد ابراهيم، مقاله بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر، مجله معرفت، ش 42، سال دهم.
[6] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست، قم، مؤسسه آموزشي و پژهشي امام خميني، چاپ اول، 1377، ج1، ص98ـ108.
[7] . همان، ص101.
[8] . شريفيان، جمشيد، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اوّل، ص352.
[9] . همان، ص366.
[10] . بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين المللي عمومي، تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم، ص128.
[11] . راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل، همان، ص346.
[12] . مهرپور، حسين، نظام بين المللي حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377، ص416.
[13] . راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل، همان، ص352.
[14] . مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، تهران، چاپ اوّل، 1377، ص51.
[15] . راهبرد جمهوري اسلامي ايران، همان، ص355.
[16] . ضيايي بيگدلي، محمد، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1377، ص124.
[17] . راهبرد جمهوري اسلامي ايران، همان، ص357.
[18] . حكمت، محمد علي، مقاله تأثير اوضاع و احوال بنيادين بر اعتبار معاهدات و قراردادهاي بين المللي، مجله حقوقي، ش 3، تابستان 64.
[19] . مهرپور، حسين، حقوق بشر و اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، تهران، چاپ اول، ص421.
[20] . همان، ص50.
 
 


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 8:54توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 314

آيا الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر به معناي پذيرش حقوق بشر غربي نيست؟

پرسش :

آيا الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر به معناي پذيرش حقوق بشر غربي نيست؟


 
 پاسخ :

دولت ايران در سال 1327 در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء رأي دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسمش پيداست و صاحب نظران نيز برآن تصريح كرده‌اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر يك اعلاميه بيش نيست، و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي قراردادي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. هم چنان خانم روزولت، رئيس كميسيون حقوق بشر مي‌گويد: «اعلاميه يك منشور يا توافق نامه بين المللي نبوده و هيچ گونه الزام قانوني ندارد. بلكه توضيح مجموعه حقوقي است كه با انسان ارتباط مستحكم دارد و تحقق آنها در سطح جهاني مطلوب قلمداد مي‌شود.[1]
چنان كه در بالا ذكر شد اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود الزام آور نيست. با اين حال سازمان ملل جهت اجراي آن و جهاني كردن آن راه‌كارهاي به صورت تشكيل كنوانسيون‌ها و كميته‌هايي تصويب كرده است. «طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه جزو اركان اصلي سازمان ملل است موظف شد كميسيوني جهت اشاعه حقوق بشر تشكيل دهد. از اين رو در سال 1946 كميسيوني به نام حقوق بشر تشكيل شد و مأموريت يافت لايحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زير تنظيم نمايد.


1. اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ 2. عهود مربوط به حقوق بشر؛ 3. طرح و اقدامات اجرايي.[2]
مجمع عمومي سازمان ملل كه متوجه بود اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود نمي‌تواند منشأ اثري باشد، تصميم گرفت كه كميسيون حقوق بشر را موظف كند، ميثاق‌هاي بين المللي تهيه و به تصويب و امضاء اعضاي امضاكننده اعلاميه برساند و كميسيون حقوق بشر نيز ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تنظيم و به امضا و تصويب كشورهاي عضو رساند. البته بعد از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل و دولت ايران در تاريخ 15 / 1/ 1347 اين ميثاق را امضاء كرد و در ارديبهشت 1354 از تصويب مجلس گذراند و به اين ترتيب به آن حكم قانوني داد و خود را ملتزم آن ساخته بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اين كه تعهدات قبلي دولت ايران به طور خودكار به نظام جمهوري اسلامي منتقل شده است و چون شخصيت حقوقي كشور ايران هنوز باقي است و دولت ايران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بين المللي است و هيچ اقدام رسمي حقوقي و يا خروج نسبت به تعهدات مذكور اعلام نكرده است يا نسبت به قبول آنها يا ردّ و خروج از آن ميثاق ها راه‌هايي كه در حقوق بين الملل مطرح است، انجام نداده است. يكي از راه‌هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي بعد از انقلاب اين بود كه مي‌توانست طبق قاعده و قانون «تغيير بنيادين اوضاع و احوال» چون هم حكومت عوض شده، و هم قانون اساسي جديد در ايران تأسيس و به رفراندوم گذاشته شده و قانوني شده بود طبق اين قانون بايد دولت ايران آن را كتباً به اطلاع سازمان ملل مي‌رساند و بر اساس آن ديدگاه خود را در قبال ميثاق‌ها و قوانيني كه در تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي است اعلام مي‌كرد كه در اين صورت يا از آنها خارج مي‌شد، يا «حق شرط»، «تحفّط» (reservation) كه در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است، براي خود قائل مي‌شد كه طبق اين قاعده كه حق هر دولت طرف معاهدات بين المللي است و مي‌توانست شرط كند كه مواد و اصولي كه در آنها مخالف و معارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است آنها را قبول نمي‌كند، ولي ساير مواد را قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد. كه متأسفانه نه در دولت قبلي اين كار شده است و نه در نظام اسلامي، فقط در ذهن مسئولين بوده و بر اساس آن در كميسيون‌هاي حقوق بشر حاضر شده‌اند. لذا كارشناس سوئدي كميته حقوق بشر گفته: «شما در ذهن خود نوعي شرط نسبت به اين ميثاق قائل هستيد».[3] و آن «تغيير بنيادين اوضاع و احوال را كتبا» به اطلاع سازمان ملل متحد عرضه نكرده‌اند.


با مطالبي كه بيان شد معلوم مي‌گردد آن چه براي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشكل ساز است، پيوستن به اعلامية جهاني حقوق بشر نيست، چون فقط يك اعلاميه است نه معاهده كه بار حقوقي داشته باشد، بلكه امضا و تصويب الحاق به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر است كه در عرف و حقوق بين الملل الزام آور است. لذا «جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب نخستين گزارش دوره‌اي خود را در سال 1361 تقديم كميته حقوق بشر كرده است».[4] و از آن سال به بعد ايران به عنوان كشوري كه حقوق بشر در آن بايد تحت نظارت كميسيون حقوق بشر باشد، كميته نمايندگان ويژه‌اي هر ساله به ايران اعزام مي‌كنند تا بر اساس گزارش وي كه بي‌تأثير از موضع‌گيري‌هاي سياسي اروپا و خصوصاً آمريكا نيست، تهيه و در كميته بررسي شده و در مجمع عمومي ارائه مي‌گردد و براساس آن وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام مي‌گردد و قطعنامه‌هائي عليه ايران نيز صادر گرديده است.
حال بينيم موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي و آن چه در قانون اساسي آمده است، چگونه است؟
با نگاهي اجمالي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه در بيشتر اصول قانون اساسي آن چه در اعلاميه مطرح شده، آمده است. مثل مسأله آزادي، تساوي در برابر قانون، منع شكنجه، حق مشاركت در اداره امور كشور، آموزش و پرورش رايگان، اهميت خانواده و شخصيت زن و غيره. بنابراين مشتركات زياد است آن چه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات مي‌باشد.
در خصوص حل اين اختلافات و تعارضات بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد اعلاميه حقوق بشر با ميثاق حقوق مدني و سياسي ديدگاه‌هاي مطرح است و لازم به ذكر است كه سياست يك كشور در رابطه با حقوق داخلي نسبت به حقوق بين الملل جهت حل تعارضات بين آنها تفاوت مي‌كند، كه ممكن است به طرق ذيل باشد:
الف. برتري قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي.
ب. نقض حقوق داخلي و تقديم قراردادهاي بين المللي.
ج. برابري قراردادهاي بين المللي با قوانين عادي.
د. حق شرط.
هـ . ردّ يا خروج جزيي از معاهده.
ز. ردّ يا خروج از معاهده.[5]


«نظر به اين كه طبق ماده 9 قانون مدني ج. ا. ا. قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين داخلي است، و از طرفي ديگر مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي است، بنابراين در حقوق داخلي ايران، قانون اساسي برتر از قراردادهاي بين المللي است كه دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسي مقدم است[6] لذا اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد: كليه قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينه‌ها بايد بر اساس موازين اسلام باشد.
بنابراين قراردادهاي بين المللي مغاير با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي بي‌اعتبار خواهد بود. نتيجه آن كه جمهوري اسلامي در مقابل بعضي مواد منشور بين الملل حقوق بشر به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي كه با قوانين اساسي و عادي داخلي مغاير است و تعارض دارد، تعهد و مسئوليتي ندارد.[7] چون از يك طرف جمهوري اسلامي بعد از انقلاب از اين ميثاق ها خارج نشده و يا آنها را نسخ و لغو نكرده و از سوي ديگر با ارائه گزارش‌ هاي مستمر با كميتة حقوق بشر همكاري كرده اين بدان معناست كه «جمهوري اسلامي ايران ميثاق را با شرط (reservation) در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد».[8]
چنان چه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژيم قبلي و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1370 شهريور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذرانده و هر كدام را با حق شرط پذيرفته است و گفته كه «هر يك از موارد مقررات آن با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد كرد.[9]
لذا از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راه‌كارهاي موجود در حقوق بين الملل چنين به دست مي‌آيد كه الحاق ايران به اعلاميه حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني و سياسي آن به منزله پذيرفتن حقوق بشر غربي نيست و در موقع اختلاف و تعارض حقوق داخلي و قانون اساسي و اسلامي مقدم است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدعلي تسخيري، مجله سياست خارجي، سال دهم، شماره 1، بهار 1375.
2. اسماعيل منصوري، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسير حقوقي بشر در اسلام، تهران، تابان، چ اول، 1374.
3. حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، چ اول، 1374.
4. جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل، تهران، مركز انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، 1380.
5. حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، محمد تقي جعفري، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي ج.ا. ا. چ اول، 1370.
6. حسين مهرپور، حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن، تهران، اطلاعات، چ اول، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . به نقل از مجله سياست خارجي، سال دهم، شماره 1، 1375، ص 177، محمد علي تسخيري.
[2] . منصوري، اسماعيل، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسير حقوقي بشر در اسلام، تهران، تابان، چ اول، 1374، ص 65.
[3] . مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، تهران، اطلاعات، چ1، 1374، ص 50.
[4] . همان، ص 51.
[5] . شريفيان، جمشيد، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران، وزارت امور خارجه، چ اول، 1380، ص352 ـ 355.
[6] . همان.
[7] . همان.
[8] . مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1374، ص 50.
[9] . شريفيان، جمشيد، همان، به نقل از نظام بين المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1369.
 
 


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 8:49توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 620

مبناي حقوق بشر غربي چيست؟ و چرا با اسلام سازگار نيست؟

پرسش :

مبناي حقوق بشر غربي چيست؟ و چرا با اسلام سازگار نيست؟


 پاسخ :

حقوق بشر غربي بر مباني نظري خاصي مبتني است، از جمله آنها مي‌توان به خردباوري علمي، فردگرايي، حقوق طبيعي و قرارداد اجتماعي اشاره كرد، که به نحو اختصار تعريف خواهيم كرد.
الف) خردباوري علمي:
منظور از خردباوري علمي، باور كردن توانايي انسان بر شناخت علمي هستي و انسان است؛ و اين كه تنها شناخت قابل اعتماد، معرفت علمي است. نيز شناخت علمي نيز شناختي اثبات‌پذير يا ابطال‌پذير است و نظريه‌هاي علمي، از يافته‌هاي تجربي، كه از راه آزمايش به دست آمده‌اند، اخذ مي‌شود.[1] بر اساس اين رويكرد، اولاً: ماوراي ماده از حوزه شناخت انسان بيرون است. در نتيجه در عرصه تعريف حقوق بشر نقش چنداني ندارد، ثانياً: خرد مبتني برروش علمي و تجربي به شناخت همه ابعاد هستي، از جمله انسان و نيازهاي او قادر است؛ ثالثاً: حقوق بشر از حوزه انتظارات از دين خارج و در قلمرو عقل بشري قرار مي‌گيرد.
ب) فرد گرايي:
مقصود از فردگرايي، برتر دانستن عقل و استدلال فردي بر همه چيز و كنار گذاردن خدا و شريعت الهي از حيات بشري و خالي كردن آن براي جولان فرديت است. اين انديشه از آثار خردباوري علمي است.[2] به بيان ديگر، اصطلاح «فردگرايي» نشانگر نوعي گرايش فكري است كه بر اساس آن فرد به دور از دخالت و داوري ديگران تصميم گرفته و روش خود را بر مي‌گزيند. لذا به گفته «گنون»، «فردگرايي، يعني نفي هرگونه اصل عالي و برتر از فرديت، و در نتيجه محدود كردن تمدن در جميع شئون به عواملي كه جنبه انساني صرف دارند... فردگرايي يعني خودداري از پذيرفتن اقتداري برتر از فرد، و نيز معرفتي برتر از عقل استدلالي (عقلانيت) فردي»[3] و در نهايت مي‌توان گفت كه فرد در تفكر غربي براي خود يك كلّ است و با كلّ‌هاي ديگر مثل خودش و يا محيط اجتماعي و طبيعي خود در تقابل است.[4] و به قول نيچه چنين برداشتي از فرديت، نتيجه انكار خدا و زيستن در جهان بي‌خدا است.[5] انديشه فردگرايي پيامدهايي دارد، از جمله اين که حقوق انسان داراي منشأ فردي قلمداد شده و فرد انساني موضوع ارزشهاست.
ج) حقوق طبيعي:


مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه ناشي از حيثيت ذاتي انسان است و هيچ كدام از عوارض انساني نظير زبان، نژاد، جنسيت، مذهب در آن دخالت ندارد، اين حقوق عبارتنداز: حيات، آزادي، برابري و مالكيت، بنياد حقوق طبيعي انسان بر تمايلات و غرايز بنيادي انسان نهاده شده است، و آنچه به صورت مطلق براي او وجود دارد همين حقوق طبيعي است، وظايف نيز در اين حوزه محدود مي‌شود.[6]
مباني معرفت شناختي غربيان و ديدگاه آنان در زمينه اصالت فرد، و پذيرش حقوق طبيعي مطلق و بنيادي به برداشت‌ خاصي از جامعه انجاميد، و آن اينكه جامعه امري اعتباري است و برقرارداد اجتماعي مبتني است، اين نگرش موجب گرديد قرارداد اجتماعي نقش ويژه‌اي در تنظيم قوانين و تفصيل مواد مربوط به حقوق بشر پيدا كند. طرفداران اين رويكرد، قرارداد اجتماعي را تنها منبع حق مي‌دانند، و معتقدند كه حقوق پس از تشكيل جامعه موضوعيت مي‌يابد. از آنجا كه تشكيل جامعه بر اساس قرارداد تحقق مي‌يابد، حقوق نيز خاستگاهي جز قرارداد ندارد. افزون بر اين، اختلاف موجود درباره حقوق بشر، دليل بر فقدان مبناي واقعي براي حقوق است.[7] پس از آشنايي اجمالي با مباني حقوق بشر غربي، نوبت مي‌رسد به اينكه ببينيم كه اين مباني با اسلام سازگار است يا خير؟
خردباوري به معنايي كه در غرب مطرح است (توانايي انسان به شناخت تام و جامع توانمندي­ها و نيازهاي خويش) از نظرمتفكران ديني پذيرفته نيست، چنين روشي نمي‌تواند ما را به شناخت واقعي انسان رهنمون سازد. روش علمي شناخت به دليل محدوديت‌هاي آن در قالب استقرارگرايي و ابطال‌پذيري، صرفاً داراي ارزش عملي است و در مقام عمل مي‌تواند سودمند باشد، و از واقع نمايي و ارائه حقيقت نظام هستي عاجز است. به گفته پوپر فيلسوف مادي‌گراي غرب «بدين­سان بنياد تجربي علم عيني هيچ چيز مطلقي ندارد. علم بر اساس مستحكمي استوار نيست، گويي مبناي تهورآميز نظريه‌هاي آن بر باتلاقي افراشته شده است و همانند ساختماني است كه بر ستون‌هايي استوار شده كه در درون باتلاقي فرو رفته‌اند؛ اما نه به سوي شالوده‌اي طبيعي و معلوم؛ و اگر از فرو بردن عميق ستون­ها باز مي‌ايستيم از آن رو نيست كه به زمين رصيني ‌رسيده‌ايم، ما فقط توقف مي‌كنيم كه راضي شده باشيم.»[8]
ما معتقديم كه تعيين حقوق بشر از يك سو مبتني بر مقدماتي نظير شناخت نظام هستي و شناخت نيازهاي كاذب از نيازهاي واقعي است، چنين شناختي حتي براي خردمندان بدون استمداد از وحي ممكن نيست. از سوي ديگر تعيين حقوق جهاني براي بشر مبتني بر وجود اصولي فراتر از ديدگاه انسان­ها است، زيرا انسان­ها به دليل اختلاف علاقه‌ها، ‌سليقه‌ها، آداب و رسوم نمي‌توانند به وحدت نظر برسند، بنابراين، مرجع مشتركي ضرورت دارد كه فراتر از قراردادها و ديدگاه بشري باشد.[9] در بينش توحيدي، خداوند هستي محض و مطلق است، همه عالم در هستي خود وابسته به اوست؛ علم خداوند به تمام هستي و ابعاد حيات آدمي، توانايي‌ها، نيازمندي­ها و استعدادهاي تام و كامل است: بنابراين، تنها خداوند است كه راه سعادت و مسير كمال بشر را مي‌داند و قادر به هدايت وي مي‌باشد، از اين رو دين شامل حقوق بشر نيز مي‌باشد.[10] به تعبيري، حقوق بشر در قلمرو انتظار از دين قرار دارد.
برداشت فردگرايي غربي نيز با بينش اسلامي سازگار نيست. اولاً: برداشت مزبور با بينش توحيدي تعارض دارد. زيرا در نگاه فردگرايان جنبه مادي حيات و تمايلات بشري اصالت مي‌يابد و هرگونه اقتدار برتر از انسان مورد انكار قرار مي‌گيرد، در صورتي كه جهان بيني توحيدي انسان در اصل هستي و تداوم حياتش به موجودي برتر از خويش نيازمند است. درست است كه انسان فاعل افعال خويش و در برابر آن مسئول است، ولي فاعليت وي افسار گسيخته نيست، بلكه در سلسله علل طولي به خداوند منتهي مي‌شود، به ديگر سخن، فاعليت انسان ـ حدوثاً و بقاءاً ـ در گرو اراده ذات حق است و بدون آن هيچ امري قابل تحقق نيست.[11]


حقيقت اين است كه اومانيسم و فردگرايي در فلسفة غرب به جاي احترام، باعث فروكاهي شخصيت انسان گرديده است، لذا «در فلسفه غرب سال­هاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده... انسان در نظر غربي تا حد يك ماشين تنزل كرده است، روح و اصالت آن مورد انكار واقع شده است... از نظر برخي فلسفه‌هاي نيرومند غربي، ‌انسان شيئي است كه محرك او جز منافع اقتصادي نيست، دين و اخلاق و فلسفه و علم و ادبيات و هنر هم روبناهايي هستند كه زيربناي‌ آنها طرز توليد و پخش و تقسيم ثروت است.[12]»
گذشته از تعارض رويكرد اصالت بخشيدن به انسان با جهان‌بيني توحيدي، نگرش مزبور با تفسيري كه در متون ديني (قرآن و سنت) از انسان شده، ‌ناسازگار است. از ديدگاه قرآن كريم انسان فقط حيوان مادي نيست، بلكه موجودي است برگزيده خداوند، مركب از روح و جسم، داراي فطرتي خدا آشنا، امانتدار خدا و مسئول خويشتن و جهان، ‌مسلط بر طبيعت، آشنا به خير و شر، كمال‌پذير، برخوردار از كرامت ذاتي و شايسته بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي و مسئول در برابر خداوند خويش.[13]
اعتقاد به چنين مقام و منزلتي براي انسان با آنچه كه فردگرايان غرب و اومانيست‌ها معتقدند، تفاوت بنيادين دارد. و تقدم انسان شناسي اسلام، بر ديدگاه فردگرايان به خوبي مشخص مي‌گردد.
اما حقوق طبيعي، آن گونه كه در بينش اومانيستي مطرح است كه براي طبيعت بشر، فارغ از پيوند با موجودي فراتر (خداوند)، ‌خاستگاه حقوقي مطلق و بنيادي اوست، بدون ترديد با بينش اسلامي در تعارض است. زيرا طبيعت انسان به خودي خود و صرف نظر از اتصال و پيوند آن با خداوند و هدفمندي وي، نمي‌تواند به وجود آورنده حقي باشد. «از نظر ما حقوق طبيعي از آنجا پيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن‌بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آنها را در وجودشان نهفته است، سوق مي‌دهد. هر استعداد طبيعي منشأ يك حق طبيعي است... استعدادهاي طبيعي مختلف است. دستگاه خلقت هر نوع از انواع موجودات را در مداري مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعي خويش حركت كند. دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد...»[14]. به بيان ديگر «در اسلام آزادي بدون مسئوليت و در واقع حقوق بشر بدون الزامات و تكاليف وجود ندارد... فكر اينكه انسان قطع نظر از پذيرفتن خداوند، و عمل كردن به وظايف و مسئوليت‌هاي خليفه الهي بر روي زمين، از حقوق طبيعي يا ذاتي برخوردار باشد به كلي با نگرش اسلامي بيگانه است.»[15] حقوق طبيعي در قرائت اومانيسم در دوران مدرن بر اساس مباني اسلامي توجيه بردار نيست.
د) قرارداد اجتماعي:
بر اين مبنا، فقط قرارداد اجتماعي موجد حق مي­باشد، که اين نظر نيز پذيرفته نيست، چون از ديدگاه اسلام حقوق فطري بشر براساس حكمت الهي از سوي خداوند به انسان عنايت شده و هدف آن تحقق كمال انساني است.
از آنچه گفته شد، به خوبي روشن مي‌شود كه مبناي حقوق بشر غربي با تفسير ويژه آن با ديدگاه اسلام سازگاري ندارد، چون برعكس رويكرد اومانيسم، از ديدگاه اسلام، انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است نه خود محور، و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست. بلكه محتاج هدايت الهي است، همين طور انسان فطرتا هم محِق است و هم مكلّف و مكلف بودنش با فرديت انساني وي تنافي ندارد. نيز منابع استنباط حقوق بشر در اسلام، قرآن، سنت و عقل است نه فقط قرارداد اجتماعي، زيرا بشر در اصل وجود و تداوم حياتش نيازمند به وجودي مطلق و برتر است، كسي كه خالق جهان و انسان است، حقيقت انسان، سعه وجودي، ‌استعدادها و نيازهاي او را مي‌شناسد و مسير سعادت و كمال او را مي‌داند و مي‌تواند بشر را به سعادت هدايت كند. اين تفسير خدامدارانه از هستي و الهي بودن حقوق انساني با تفسير انسان مدارانه هستي و تعريف ميكانيكي از انسان بر مبناي خردباوري علمي، فردگرايي افراطي تفاوت اساسي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
فلسفه حقوق بشر، جوادي آملي، عبدالله، قم، انتشارات مركز اسراء.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آلن، ف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيباكلام، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1374، ص9.
[2] . حقيقت، سيد صادق و ميرموسوي، سيد علي، مباني حقوق بشر، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص118.
[3] . رنه گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيري، تهران، اميركبير، 1372، ص82ـ91.
[4] . دانيل ليتيل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1373، ص132.
[5] . احمدي، بابك، مدرنيته و انديشه انتقادي، ص61.
[6] . مباني حقوق بشر، همان، ص120ـ126.
[7] . همان، ص159.
[8] . چيستي علم، همان، ص90.
[9] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص90ـ94.
[10] . همان.
[11] . مباني حقوق بشر، همان، ص150ـ154.
[12] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، چاپ هشتم، 1375، ص134ـ142.
[13] . مطهري، مرتضي، مقدمه‌اي برجهان بيني اسلامي، قم، ‌صدرا، بي‌تا، ص247ـ252.
[14] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص148ـ149.
[15] . نصر، سيد حسين، جوان مسلمان و دنياي متجدد، ترجمه مرتضي اسلامي، تهران، طرح نو، 1373، ص49.
 
 


+ نوشته شده درجمعه 27 فروردين 1389ساعت 8:47توسط گروه اینترنتی مهراملش | | تعداد بازدید : 815

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ